متن کامل این نامه به نقل از مهر به این شرح است:
باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه 1392/3/13 به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی(بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقف‌های آن بر شدت تورم میافزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:
"3- در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال
3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4) بدهی شرکت پستیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5) بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6) بدهی بانکهای دولتی 380 هزار میلیارد ریال
.
.
...."
اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان میکنم، چنانکه واقف هستید به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج میبرد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به طور بیسابقهای در رنج و تعب انداخته است.
در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.
بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:
"سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می‌سازد:
1. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی 1392 ترازنامه عملکرد سال 1391 بانک مرکزی را بررسی و تصویب میکند، عملکردی که تابع قواعد سال 91 از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با تاکید گفته است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از 1226 تومان نفروخته‌ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود 74 هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری‌های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را 2500 تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی در این باره نداده وتنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. در واقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی.
2. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی‌توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء 8 بند 2 قانون بودجه سال 1392، مستند به بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده 96 قانون برنامه و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی میشود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.
3. بر فرض مجمع چنین حقی میداشت باز تخلف آشکار دیگری باقی میماند: متن بند ب ماده 26 آشکارا میگوید که سود حاصل شده از تغییر نرخ ارز ، تنها باید " به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی " برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می‌گردد. در حالی که در این تصمیم تنها 11 هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده‌اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری میدهد؟
4. بدهی‌های این شرکت‌ها ، عمدتا از سوء مدیریت و قانون شکنی‌ها در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها پدید آمده است. دولت 5700 میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگرداند(در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می‌کردند آن را تسویه کرده‌اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده است آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمانسوز افزودند. بانکهای دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی‌های دولت ارضاء شود، حالا هر چه بر سر مردم بیچاره می‌آید ، بیاید!
5.در واقع اگر این تصمیم غیر قانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی‌ها اضافه میشود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل میدهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت‌ها، موسسات و بانکهای دولتی به بانک مرکزی نیز به شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی‌ها باقی گذاشته‌اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند!
6. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی دستگاههای دولتی است. درحالیکه هر گونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانونشکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفتهاند، جنس میخرند و میفروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این اتصمیم یکباره سرمایهشان چند هزار میلیارد تومان زیاد میشود، اگر اساسنامه آنها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را میخواهد.
خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می‌سازد. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا میکنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید.
احمد توکلی
نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورا پول و اعتبار
